مخاطر بلوكتشين القانونية: ما يجب أن يعرفه كل مشروع تشفير في 2024
عندما يفهم رجال الشرط أشجار ميركل
قبل عامين خلال مؤتمر في بكين، شاهدت قضاة يكافحون للتمييز بين البيتكوين والبايتكوين. الآن في 2024، رأيت شرطة اقتصادية في تشنغدو تناقش حلول التجزئة مع مطوري إيثريوم. هذا ليس فضولًا أكاديميًا - إنه استعداد.
الاتجاه الرئيسي: تعترف النيابات الآن بأن الرموز التي تمثل فائدة فعلية (مثل عضوية NFT) قد تتجنب تهم الاحتيال، ولكن إطلاق طرح ICO يبقى بمثابة لعبة روليت مالية بموجب المادة 176 من القانون الجنائي.
دليل المنطقة الرمادية
من خلال عملي الاستشاري، لاحظت ثلاث استراتيجيات للبقاء:
- الملاذ الخارجي ≠ الحصانة: تعلمت مشاريع مثل تيرا بالطريقة الصعبة أن الجغرافيا لن تحميك من إنتربول
- معضلة ‘المسبح المظلم’: المبيعات الخاصة للمستثمرين المعتمدين قد تتجنب تهم جمع الأموال العامة… حتى يقوم أحدهم بالتغريد عنها
- فخ حوكمة DAO: نظام التصويت ‘اللامركزي’؟ النيابة العامة ترسم خرائط موقعي التوقيع المتعدد الخاص بك
احتيال التشفير الجديد للجدة
الشهر الماضي أثناء زيارة العائلة في تكساس، لاحظت سلوكًا مماثلًا لما يصفه زملائي القانونيون في الصين: أهداف مسنة، ندوات غداء مجانية، وورقات بيضاء غامضة بشكل مريب.
نصيحة محترفة: إذا كانت خطة مشروعك تتضمن التجنيد في دور التقاعد، ربما عليك إعادة النظر في خيارات حياتك.
مفارقة الامتثال
إليك الجزء المثير للسخرية: نفس بروتوكولات DeFi التي تجذب اهتمام المنظمين (أنظر إليك يا Tornado Cash) يتم دراستها من قبل وحدات الجرائم المالية لتتبع التدفقات غير المشروعة.
